برده داری مدرن در فقه و حقوق کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
- نویسنده معصومه رضاپور پرشکوهی
- استاد راهنما عباس نظیفی رضا طجرلو
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
از جمله اقدامات ضد انسانی و ضد اخلاقی عصر حاضر که گریبانگیر بشر در عرصه گیتی گردیده است، مساله تجارت یا خرید و فروش انسان است که هرروزه نظاره گر افزایش آن از سوی سازمانهای جنایتکار بین المللی میباشیم . ریشه کنی این معضل مرهون عزمی جهانی و همکاری تام دولتها در سطحی وسیع و گسترده است. در این تحقیق سعی بر این بوده تا قوانین و اسناد موجود در سطح بین المللی، منطقه ای، و ملی در خصوص این تجارت شوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، خلاء ها و کاستی های آن مطرح گردیده و میزان تاثیر آنها در از بین رفتن یا کاهش این تجارت سیاه تبیین گردد. مهمتر از همه با توجه به اینکه ایران اسلامی مان نیز از این تهاجم مصون نمانده و این معضل در سالهای اخیر به انحاء واشکال مختلف در کشورمان رشد یافته است و با توجه به اینکه شرع مقدس اسلام بر آزادی، ارزش و کرامت انسان تاکید و توجه خاص دارد،تلاش شده است که بردگی انسان از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد.از بررسی ادله قرآنی و روایی روشن میشود که تجارت و قاچاق انسان از لحاظ فقهی مورد تایید نیست و از جرایمی است که شرع مقدس بر آن حساسیت ویژه ای مبذول داشته است. نظرات فقها و قانون مجازات اسلامی در این زمینه منسجم نیست ولی به صورت پراکنده و به طور جداگانه به برخی از ابعاد پرداخته شده است. از احکام روشن فقهی در این زمینه میتوان به اطلاق عناوین قوادی و مفسد فی الارض اشاره کرد. از لحاظ حقوقی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که خالی از اشکال نیست و بر محققان و صاحب نظران است که به رفع نواقص آن بپردازند. کلید واژگان: برده داری- برده فروشی- شبه بردگی- تجارت برده- قاچاق انسان – مدرن
منابع مشابه
چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزة اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دورههای ابتدایی شکلگیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش ...
متن کاملسقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به ...
متن کاملحقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن
جرمشناسی پست مدرن شاخهای از جرمشناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشههای متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرمشناسی با الهام از آموزههای این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسیهای علمی میپردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری ی...
متن کاملتعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...
متن کاملانواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت میگیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت میکند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ...
متن کاملمطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاقآمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023